به نقل از «خبرآنلاین»

«انتخابات تناسبی» باز می گردد؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۲۸۱۶

آنچه از ابتدای شروع به تدوین این قانون جزو موارد جنجالی محسوب می‌شد، برگزاری انتخابات پایتخت بر اساس «الگوی تناسبی» بود. «محمدصالح جوکار»، رییس کمیسیون شوراها پیش‌تر به خبرنگار ما گفته بود که «ماده ۵۳ (استفاده از الگوش تناسبی) را به‌دلیل اینکه برخی از نهادها مانند مجمع تشخیص با آن مخالف بودند بیرون کشیدیم تا ۵۹ ماده دیگر را فدای الگوی تناسبی نکنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» باتوجه به این موضوع، روز گذشته بعد از اینکه خبر مُهرتایید شورای نگهبان به برخی از مواد این قانون منتشر شد، سخنگوی کمیسیون شوراها گمانه‌زنی کرد که احتمال دارد الگوی تناسبی با دو فوریت به صحن مجلس باز گردد.

در همین مورد سخنگوی شورای نگهبان با انتشار توییتی در حساب شخصی خود نوشت: «شورای نگهبان با حذف ماده ۵۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون جدید انتخابات را تأیید کرد.»

«هادی طحان نظیف» روزگذشته در این باره نوشت: «با بررسی حذف ماده ۵۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز شورای نگهبان (سوم مردادماه ۱۴۰۲)، مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

ایرنا که این توییت را منتشر کرده است، در ادامه می‌نویسد: «ماده ۵۳ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس درباره تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران بود که این ماده بعد از تایید در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته شده و در نهایت بعد از چند بار رفت و آمد بین مجلس و هیات عالی نظارت مجمع، نمایندگان مجلس در جلسات این هفته با حذف این ماده موافقت کردند.»

طرح «انتخابات تناسبی» در قالبی در صحن

باتوجه به اینکه بسیاری از نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری انتخاابت تناسبی مخالف بودند ولی برخی از نمایندگان مجلس معتقد هستند که همچنان نیاز است که انتخابات اسفند ماه بر اساس تناسبی برگزار شود. در همین مورد «ولی‌الله بیاتی»، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها روز گذشته در این مورد می‌گوید: «باتوجه به این‌که نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این بوده که برگزاری انتخابات تناسبی در شرایط کنونی با عدالت اجتماعی در تضاد است این احتمال نزدیک به صفر است که این موضوع در قالب طرح دو فوریتی دنبال شده و تا انتخابات سال جاری مجلس به نتیجه برسد.»

او که در این مورد با خبرگزاری ایسنا گفت‌وگو کرده است، در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری انتخابات تناسبی در قالب طرحی جداگانه در مجلس دنبال خواهد شد، ادامه می‌دهد: «برگزارس انتخابات به صورت تناسبی یک طرح جدید در کشور بوده و نیازمند زیرساخت است. اجرای این موضوع نیز دارای پیچیدگی است. یکی از دلایلی که هیات عالی نظارت مجمع این موضوع را تایید نکرد، بحث پیچیدگی آن بود. در نهایت این بحث در کمیسیون مطرح شد که بحث برگزاری انتخابات تناسبی از قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس حذف شود تا ۵۹ ماده دیگر این طرح به خاطر این یک ماده بر روی زمین نماند و در مقابل اگر ضرورتی ایجاد شد بحث برگزاری انتخابات به صورت تناسبی در قالب طرحی دو فوریتی در مجلس دنبال شود.»

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، در مورد احتمال تصویب این دو فوریت اضافه می‌کند: «اگر این طرح دو فوریتی نیز مطرح شود باید تمام این فرآیندها را طی کند. احتمال آن خیلی ضعیف است که بحث برگزاری انتخابات تناسبی در چند ماه پیش رو به نتیجه رسیده و به انتخابات سال جاری مجلس برسد. کلیات اجرای انتخابات تناسبی ایده خوبی است اما نیازمند زیرساخت است. از طرف دیگر نظر هیات عالی نظارت بر این موضوع تاکید دارد که در شرایط کنونی این موضوع با عدالت اجتماعی در تضاد است و عدالت انتخاباتی رعایت نخواهد شد. از نظر بنده احتمال تصویب و رسیدن این طرح به انتخابات سال جاری مجلس صفر است. بر روی اصلاح قانون انتخابات در مجلس حدود دو سال کار شد. از طرف دیگر با زیرساخت های فعلی امکان برگزاری انتخابات تناسبی وجود ندارد. این احتمال خیلی ضعیف است که این موضوع به این مهمی به صورت دو فوریتی تصویب شود.»

انتخابات تناسبی باز می‌گردد

همچنین روز گذشته «محمدصالح جوکار»، رییس کمیسیون شوراها در واکنش به این موضوع گفت: «حذف تناسبی شدن انتخابات از این طرح، به معنای عدم امکان تصویب آن در آینده نیست و بنا داریم تا آن را در قالب طرحی جداگانه، به جریان بیندازیم که اگر دوفوریت آن تصویب شده و به جریان بیفتد، احتمال آن وجود دارد تا آن طرح نیز برای انتخابات امسال، قابل اجرا شود. علت اینکه کمیسیون، پیشنهاد حذف تناسبی شدن را مطرح کرد و از آن منصرف شد این بود که سایر مواد این طرح، بسیار مهم بود و کار زیادی بر روی آن انجام شده بود و خواستار این بودیم که برای انتخابات اسفندماه امسال آماده شود.»

بیشتر بخوانید:

با بهبود فضای سیاسی سقف مشارکت مردم در انتخابات چقدر خواهد بود؟ انتخابات تناسبی، مجالی برای تقویت باندها سخنگوی شورای نگهبان تناسبی شدن انتخابات مجلس را تایید کرد

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1794268

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رقابت انتخاباتی انتخابات مجلس برگزاری انتخابات تناسبی قانون انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی هیات عالی نظارت شورای نگهبان قالب طرح تناسبی شدن مجمع تشخیص دو فوریتی ماده ۵۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۲۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند

تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته و به سوالات خبرنگاران ایسنا پاسخ دادند.

به گزارش ایسنا، مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان از جمله  کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم هستند که با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به شرحی که می‌خوانید به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های  خود پرداختند.

مجتبی زارعی

با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست

 

مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه ادوار اخیر مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، نهاد تقنینی سه ویژگی تقنینی، نظارت و نمایندگی را بر عهده دارد ولی در قسمت اول حجم عظیمی از وضع قانون داریم، قوانینی که بعضا معارض هم و ناسخ و منسوخ هم هستند و با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست.

وی ادامه داد: در مجالس مختلف که در اختیار اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بوده است، متناسب با حوزه نفوذ برخی رجال، متناسب با حوزه لابی برخی مناطق و متناسب با لابی برخی صنوف، قانون وضع شده است که نتیجه آن این شده که معاونت تنقیح قوانین در مجلس درست شده است. ضمن این‌که این معاونت قدری راهگشاست ولی مساله را باید از اساس حل کرد. قانون باید مانع و جامع باشد.

این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید به نقش نظارت پارلمان اشاره کنم. گروه‌های سیاسی که اغلب حاکمیت مجلس را در اختیار گرفته‌اند نسبت به حوزه نفوذ خود سکوت داشته‌اند. نسبت به وزرا و دولت‌های همسو و هم گفتمان خود سکوت داشته‌اند یا مماشات کرده یا به وزیری من غیر حق رای اعتماد داده‌اند و این اقدمات اثر وضعی بر کل کشور دارد و قابل جبران نیست.

زارعی با بیان این‌که «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد: اما نکته دیگری هم وجود دارد که من از آن به عنوان بحران نمایندگی یاد می‌کنم. ما در  کشور بحران نمایندگی داریم. من درباره جناح خاصی صبحت نمی‌کنم. قانون اساسی خود نمایندگی را هم جزو وظایف مجلس می‌داند ولی این نمایندگی خوب شکل نمی‌گیرد. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: ضمیر حرف من به نماینده‌ای برنمی‌گردد که از من بهتر بوده و الان به مجلس راه یافته، نیست ولی باید اشاره کنم که در این سال‌ها مردم تهران نمایندگی نشده‌اند. اگر قرار بود این مردم نمایندگی نشوند چرا بیشتر از همه استان‌ها، مردم تهران در مجلس نماینده دارند؟ مناطق ۲۲ گانه تهران ۳۰ نماینده خود را نمی بینند. ما اسلامشهر، پردیس، ری  و شمیرانات داریم اما مردم نمایندگی نمی شوند. این نمایندگی چطور است؟ اولا تعامل و ارتباط و بعد وجود گوش‌های شنوا. از سویی من اعتقاد به خطر افتادن جامعه مدنی در ایران  و نحیف شدن مردم سالاری دارم. به خودم تذکر می‌دهم که اگر وارد مجلس شدی، حق نداری دفتر کاری در داخل ساختمان حفاظت شده پارلمان داشته باشی. آن ساختمان پروتکل‌های امنیتی مخصوص به خود دارد اما آیا پروتکل امنیتی مشمول نمایندگی هم می شود؟

وی درباره این دیدگاه که افول جایگاه مجلس را به عملکرد شورای نگهبان نسبت می‌دهند، گفت: من این موضوع را  قدری بازتر می کنم. ما قبل از این‌که سراغ شورای نگهبان برویم که وظایف قانونی دارد باید این را بررسی کنیم که تا چه حد نمایندگی مردم در احزاب و جریان‌های سیاسی ریشه دارد؟ آیا برخی احزاب که ادعای باز نبودن شرایط سیاسی کشور را دارند، مردم را نمایندگی می‌کنند؟ من ساختارها را نقد کردم اما آیا احزاب مرم را نمایندگی می‌کنند؟ امروز احزاب یکی از فراری‌های وزارت کشور هستند چون توان برگزاری یک مجمع عمومی ۱۰۰ نفره را ندارند، چون کادرسازی آن‌ها زیر سوال رفته و تشکیلات آن‌ها به بت تبدیل شده است. من یک راه‌حل دارم و به دوستان اصلاح طلب و اصولگرا این توصیه را می‌کنم که دست از فرافکنی بردارند. رابطه آن‌ها با مردم ضعیف است. آن‌ها قرار بود حلقه واسط مردم و حاکمیت شوند. منظور من از حاکمیت، ساختارهاست نه نظام.

زارعی افزود: من یک راه حل اندیشگانی و یک راه حل اجرایی دارم. مجلس آینده هم به اندیشه و هم اجرا و کار جمعی نیاز دارد. باید بازاندیشی در مفهوم حزب ایرانی داشته باشیم. در همین راستا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به لحاظ اندیشگانی نباید دنبال حذف یکدیگر باشند. به روحیه تعاون و کار جمعی و حرکت براساس نظام مسائل ملی و منطقه ‌ای و تقویت مردم‌گرایی در مقابل دیوان‌سالاری نیاز است. در این شرایط در اجرا ، جناح‌های سیاسی ما محل نزاع واقع نمی‌شوند بلکه گمشده ما کار و تولید خواهد بود.

زارعی همچنین درباره برنامه‌هایی که مجلس دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند وضع کند، اظهار کرد: امروز بزرگ‌ترین مرگ بر آمریکای ما «کار» است. برای تقویت اقتصاد و معیشت مردم، باید گروه‌های مدنی، جریان‌های کارفرمایی، کارگری، تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان را در برابر ساختارها  تقویت کنیم. مزیت‌های نسبی استان‌ها باید دیده شود ولی این مساله آسیب دیده است. مزیت‌های نسبی استان‌ها فرآوری نمی‌شود. ما نیازمند نسل جدیدی از شهرک‌های صنعتی هستیم. پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته ولی این موجب شکل‌گیری منظومه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان خرد نشده است.

این داوطلب انتخابات مجلس افزود: وزارت خارجه ما تعریف درستی از سفیر ندارد. کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه باید سفیری انتخاب کنند که او بتواند ظرفیت‌های ایران را نمایندگی کند. تنفس اقتصادی استان‌های ما از طریق کشورهای همسایه ممکن است ولی ما چه می‌کنیم؟ دولت و مجلس باید بداند سفیر سرایدار ما و مسئول ساختمان نیست بلکه سفیر ما مسئول مرکبات و منابع ما هم هست. آیا سفرای ما در دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب اینگونه انتخاب می‌شوند؟ من که چنین خبری ندارم.

زارعی همچنین گفت: حرف من این است که سفیر چرا نباید توسط نهادهای فرادستی مورد ارزیابی قرار گیرد چون او می خواهد همه مسائل کشور را نمایندگی کند؟ ممکن است کسی بگوید شما چیزی از تفکیک قوا نشنیده‌اید. چرا من شنیده‌ام ولی سفیر نماینده ایران است و بنابراین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و ساختارهایی از حاکمیت باید ارزیابی کنند که آیا این فردی که می خواهد سفیر شود، توانایی نمایندگی بخش های اقتصادی، بازرگانی، مدنی و همه حوزه ها را دارد؟

وی افزود: از سویی برای رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی دانشگاه‌های ما باید با حوزه سرزمینی ارتباط برقرار کنند نه این‌که دانشگاه کشاورزی ما در قطب کشاورزی، فارغ‌التحصیل بیکار تحویل دهد. دانشگاه ما باید مهارت آفرین باشد نه مثل الان. رهبری چند بار در این زمینه تذکر داده‌اند ولی کسی گوش نداده است. چون نظارت در مجلس ضعیف است، سوال نمی‌شود که چرا خروجی‌های دانشگاه ما مساله‌محور و مهارت آفرین نیست. ما باید دست جامعه مدنی علمی و  مهارتی در حوزه‌های گوناگون را باز بگذاریم. مردم باید قوی شوند و ساختار از سیاست گذاری بیشتر عدول نکند. اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره بازاندیشی شود و وضعیت جدید داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین خواسته مردم از نماینده مجلس چیست؟، تصریح کرد: الان یک حس نابرابری و تبعیض در جامعه وجود دارد. اول باید اعتماد عمومی را برگردانیم و مردم حس کنند که کشور مال همه آن‌هاست. مردم نباید این حس را داشته باشند که کسانی به مجلس یا شورای شهر می روند بنا است که بار خود را ببندند. نمایندگان پاکدست و شجاع و صاحب علم و تجربه می‌تواند این مشکلات را حل کند. ولی سوال این است که چرا قانون تعارض منافع اجرا نمی‌شود؟

زارعی گفت: ما در کشور قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات خارجی، قانون ممنوعیت اخد پورسانت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخش های مخالفت قانون مدیریت خدمات کشوری با رانت‌ها و نابرابری‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در مورد تعارض منافع ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان داریم ولی باز هم احساس نابرابری وجود دارد. یکی از کارهای مهم مجلس دوازدهم باید تقویت اعتماد عمومی مردم باشد. باید بر اجرای این قوانین نظارت باشد. مهمترین خواسته مردم از حکمرانان این است که با مردم شفاف باشید.

سمیه گلپور

باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود

سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان هم در جریان حضور کاندیداهای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایسنا، با اعتقاد به شنیده‌ نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.

ادامه دارد ....